تشدید اعتراضات ضد دولتی در تایلند

به گزارش مجله خبری نگار، از شبکه ان اچ کی ژاپن، چند روزی است که تظاهرات گسترده در بانکوک و مناطق دیگر تایلند در حال برگزاری است. این تظاهرات پس از اعتراض ضد دولتی روز شنبه که با حضور حدود ۱۰۰۰ معترض در پایتخت این کشور برگزار شد، اعتراض‌های عمومی در قالب برگزاری تظاهرات بطور پراکنده در چند شهر این کشور به ویژه در بانکوک پایتخت ادامه دارد.

تایلند در ماه جاری حدود ۲۰ هزار مبتلای روزانه را گزارش کرده، در حالی که این تعداد در ماه آوریل کمتر از ۱۰۰ مورد در روز بود.

تظاهرکنندگان دولت را مسئول این افزایش و تاخیر در دریافت واکسن‌های کووید - ۱۹ در کشور می‌دانند.

به همین دلیل مردم تایلند خواستار استعفای نخست وزیر پرایوت چان اوچا بوده و هستند. برخی از مردم سوار اتومبیل و موتورسیکلت می‌شوند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند، چون این کشور شاهد افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس، از جمله نسخه بسیار مسری دلتا است.

با این وجود دولت تایلند به سرکوب آنچه ادعا می‌کند اخبار جعلی است با هدف جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعاتی که موجبِ تشویش اذهان عمومی یا تضعیف امنیت ملی است ادامه می‌دهد.

پایگاه خبری «اورآسیا ریویو» در این خصوص گزارش داد که نمایندگان شش نهاد از رسانه‌های مهم تایلندی دادخواستی را برای سخنگوی دولت با موضوع اعتراض درباره قوانین جدید ارسال کردند. دولت تایلند به بهانه جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی و تضعیف امنیت ملی می‌شود، آنچه را اخبار جعلی می‌داند سرکوب می‌کند.

این قوانین به دولت اجازه پیگرد قانونی خبرنگاران، افراد مشهور و مدیران شبکه‌های اجتماعی را که مظنون به انتشار اخبار جعلی هستند می‌دهد.

اوایل هفته نهاد‌های رسانه‌ای در بیانیه‌ای مشترک این فرمان را به عنوان سرکوب آزادی بیان محکوم کردند. این ۶ نهاد حرفه‌ای رسانه همچنین اذعان کردند آزادی رسانه، آزادی مردم است و هرگونه تلاشی برای نقض آزادی مطبوعات تجاوز به آزادی بیانِ عمومی تلقی می‌شود.

در این فرمان آمده است: مردم باید از ارائه اخبار، انتشار و فروش هر نوع خبر چاپی که موجب ترس عمومی و یا ارائه اطلاعات نادرستی که موجب تشویش اذهان عمومی در دورانِ وضعیت اضطراری می‌شود، خودداری کنند. همچنین لازم است کمیسیونِ مخابرات و تلویزیون ملی جزییاتی را درباره افراد یا گروه‌هایی که به انتشار اخبار تحریف شده از طریق سرویس‌های اینترنتی می‌شود را در اختیار پلیس قرار دهد تا به فعالیت آن‌ها پایان داده شود.

این فرمان یکی از مفاد وضعیت اضطراری اخیر در تایلند است که توسط «پرایوت چان او چان» نخست وزیر این کشور در مارس ۲۰۲۰ وضع شد و دستکم تا پایان سپتامبر ادامه دارد.

گفتنی است پرایوت و دولتش بر روی خشمِ فعالان طرفدار دموکراسی که از ژوئیه ۲۰۲۰ اعتراضات خود را آغاز کردند تمرکز کردند. این فعالان خواستار استعفای نخست وزیر و بازسازی قانون اساسی بودند.

از زمان افزایش گسترش ویروس کرونا و پیکِ این همه گیری در آوریل، بسیاری از پزشکان، افراد مشهور و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به منتقدان دولت پیوستند.